المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية | wcpec

المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية

W C P E C

شعارنا الموحد حول العالم .

المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية متخصص في إضافة طابع الثقة للمجتمع للتعامل مع المتاجر الإلكترونية ألموثقه والتي يتم تقويمها من خلال أدوات وسياسات وقوانين لتأكيد مصداقيتها وشفافيتها في تعاملها مع المجتمع.

قرار التأسيس

أنشاء المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1183 / ع لسنة 2018  وبناء على قانون التجارة وعلى القانون المدني وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وعلى قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 458 لسنة 2015. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1453 لسنة 2018. وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1108 / ت لسنة 2011 في عام 2018 .

المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية متخصص في إضافة طابع الثقة للمجتمع للتعامل مع المتاجر الإلكترونية ألموثقه والتي يتم تقويمها من خلال أدوات وسياسات وقوانين صارمة لتأكيد مصداقيتها وشفافيتها في تعاملها مع المجتمع، وكل ذلك تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية.

جميع المتاجر الإلكترونية المتواجدة في المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية تم اختبارها من حيث المصداقية، وخدمات ما بعد البيع، والتعامل مع العملاء، ونؤكد للمجتمع بأنها أعطيت شهادة الثقة وندعم التعامل معها دون أي شكوك.

المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية تضمن و تفصل في النزاعات بين المتعاملين مع المتاجر الإلكترونية وإنها تؤكد بأنّ هذه المتاجر مرت بمرحلة من اختبار الثقة وتؤكد مصداقيتها وجودة خدماتها، ولكن في حال تكرار الشكاوي أو تدني مستوى الخدمة في أي من المتاجر الإلكترونية المعروضة سيقوم المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بحجب الثقة وإزالة المتجر من قائمة الموثوقية.

إن المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية (WCPEC) هو المركز المسئول عن حماية التجارة والمعاملات التجارية الالكترونية داخل جمهورية مصر العربية. كما أخذ المركز على عاتقها مسئولية إعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بحماية المعاملات والتجارة الالكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وتنفيذ تلك الخطط وتفعيلها.

كما أن يرأس هذا المركز رئيس مجلس إدارة ، وطبقا للقانون المصري، قام بتعيينه أعضاء مجلس الإدارة، وهو بذلك أحد أعضاء مجلس الإدارة والمؤسس للمركز.

حيث جاء إنشاء المركز بقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1183 / ع لسنة 2018 بشأن الترخيص للمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية (WCPEC) من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمنطق الحرة وبناء على قانون التجارة وعلى القانون المدني وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وعلى قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 458 لسنة 2015. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1453 لسنة 2018. وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1108 / ت لسنة 2011 في عام 2018 .

بعد أن أعلن السيد مدير ورئيس مجلس إدارة المركز تدشين برنامج لحماية التجارة والمعاملات التجارية الالكترونية و لتنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مصر. وتمثلت أهداف هذا البرنامج في تعزيز الجهود الرامية إلى تنمية المجتمع ألمعلوماتي في مصر، وكان أساس هذا البرنامج هو إنشاء المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية (WCPEC) وبعد مرحلة الإنشاء أطلق المركز مخططًا وإعداد دراسة جدوى محكمة لحماية التجارة والمعاملات التجارية الالكترونية والتحصيل الضريبي وإضافة طابع الثقة للمجتمع للتعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثقة والتي يتم تقويمها من خلال أدوات وسياسات وقوانين صارمة لتأكيد مصداقيتها وشفافيتها في تعاملها مع المجتمع، وكل ذلك تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية.

حيث إن جميع المتاجر الإلكترونية المتواجدة في المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية تم اختبارها من حيث المصداقية، وخدمات ما بعد البيع، والتعامل مع العملاء، وتؤكد للمجتمع بأنها أعطيت شهادة الثقة وندعم التعامل معها دون أي شكوك.كما  إن المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية تضمن و تفصل في النزاعات بين المتعاملين مع المتاجر الإلكترونية وإنها تؤكد بأنّ هذه المتاجر مرت بمرحلة من اختبار الثقة وتؤكد مصداقيتها وجودة خدماتها، ولكن في حال تكرار الشكاوي أو تدني مستوى الخدمة في أي من المتاجر الإلكترونية يقوم المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بحجب الثقة وإزالة المتجر من قائمة الموثوقية.

كما أن من تخصصات المركز الاتي :-

  • تصميم وبرمجة وإدارة وحماية وتنظيم المواقع والمتاجر والمعاملات الالكترونية والتجارية بجميع أشكالها وأنواعها وأنظمتها المختلفة .
  • إنشاء أنظمة وقوانين واشتراطات لحماية التجارة الالكترونية .
  • إنشاء مراكز حماية لمستخدمي التجارة الإلكترونية عبرا لانترنت و كنظام داخلي للشركات .
  • إنشاء شهادات حقوق الملكية للمواقع الالكتروني التجارية .
  • توثيق المواقع التجارية الالكترونية وصحة بياناتها ونشاطها.
  • إنشاء شهادة أنظمة ممارس التجارة الإلكترونية أو يقدم سلعه أو خدماته داخلها وذلك بعرضها أو إمكانية الوصول إليها.

كما انه سيكون على إثره مشاريع ومبادرات من بينها مبادرة مجتمع المعلومات المصري (EISI)، بهدف دعم وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز البنية التحتية للتجارة الالكترونية وتوسعتها، وإتاحة استخدام التكنولوجيا والتجارة والمعلومات لكل المستهلكين والتجار والمستثمرين الالكترونيين، وتوفير محتوى عربي قوي على شبكة الانترنت، وبناء جيل من محترفي التجارة والتكنولوجيا التجارية الالكترونية والمتمرسين من أجل الابتكار والتجديد، ووضع إطار للسياسة المنتهجة ودعم البنية التحتية لتعزيز صناعة التجارة الالكترونية استنادًا إلى أسس متينة تؤهلها للمنافسة، وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الصناعة لخدمة مجالات التجارة والثقافة وغيرها.

لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا بالتجارة الالكترونية e-commerce كنتيجة حتمية وضرورية للتطورات والمستجدات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث لعبت ولازالت تلعب الشبكة الدولية للمعلومات أو ما يعرف بالانترنيت، دورا رئيسيا ومهما كوسيط لاستكمال تنفيذ أعمال التجارة في شكلها الحديث والمعاصر. فقد حدث تحول كبير من الشكل التقليدي للتجارة إلى الشكل الإلكتروني الحديث، وأصبحت التجارة الالكترونية واقعا ملموسا في ظل البيئة الحالية، حيث تسعى العديد من الدول إلى تعظيم دور التجارة الالكترونية وزيادة حصتها منها خصوصا في ظل التغيرات العالمية والتحديات الجديدة المرتبطة بالعولمة وتقليص القيود الجمركية. ومن المتوقع أن يتعاظم دور هذه التجارة في المستقبل القريب نظرا لتأثيرها على الأسواق وأداء المؤسسات وقدرتها التنافسية. إن هذا التطور أدى إلى إنشاء بيئة افتراضية تضاهي الواقع الملموس في شتى الميادين وأصبحت قادرة على استيعاب جل الأنشطة التي تمارس عن بعد، فاستخدام الانترنيت  في جميع المجالات حقق مزايا كثيرة لمختلف المؤسسات التجارية سواء بينها وبين عملائها أو بينها وبين أشخاص غير معروفين لديها، حيث تقدم الخدمات في كل وقت وحين، مما كسر الارتباط الوقتي بالعمل الرسمي (أوقات العمل)، كما أن عنصر المكان فقد الاعتبار الذي كان له سابقا، فبإمكان المؤسسات والشركات التجارية تسويق منتجاتها وعرض خدماتها من أي مكان، بالاعتماد فقط على وسيلة الانترنيت. إن ظهور الانترنيت خلف عدة مشاكل على مستوى التجارة والمال والاقتصاد بشكل عام، فأعداء التكنولوجيا يشكلون تهديدا حقيقيا لمستقبل التجارة الالكترونية وطنيا، إقليميا وعالميا باستعمال كل أساليب الإجرام ألمعلوماتي والإرهاب الالكتروني من اختراق للمواقع الالكترونية وتدميرها ونصب وسرقات وتزوير، ساهمت بعمق في زعزعة  الثقة والأمان التجاري، حيث تستهدف هذه الجرائم تعطيل نظام المنشآت  الاقتصادية من خلال وضع سيل من المعلومات والفيروسات لعرقلته، مما يؤدي إلى إنكار الخدمة المخصصة لها، ولا تقتصر خسائرها على تكاليف إصلاح الجانب التقني لهذه الحواسيب، واحتساب الوقت الضائع في ذلك، بل تمتد لتكبد الشركات العالمية الكبرى خسائر مالية فادحة ، لقد تنبهت الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى خطر الإرهاب الالكتروني مما حذا بالرئيس الأمريكي “بيل كلينتون” إلى تشكيل لجنة خاصة مهمتها حماية البنية التحتية الأساسية في أمريكا، فكان أول عمل قامت به تلك اللجنة هو تحديد الأهداف المحتمل استهدافها من طرف الإرهابيين، ثم قامت بإنشاء مراكز خاصة في كل ولاية للتعامل مع احتمالات وقوع أي هجوم إرهابي الكتروني عليها، وبدورها قامت أجهزة الاستخبارات المركزية الأمريكية  بإنشاء مراكز حروب المعلوماتية ووظفت به العديد من خبراء أمن المعلومات. وتتنوع محاور هذا الإطار القانوني حسب موضوع الحماية التي يمكن أن تكون حماية مدنية متعلقة بالعقد الالكتروني والإثبات الالكتروني والمستهلك الالكتروني، والتي يمكن أن تكون حماية جنائية متعلقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية وفق مقتضيات القانون الجنائي، والواقع أن الواعد العامة للقانون قد لا تستطيع تحقيق الأمن المنشود للتعامل عبر الانترنيت أو ما يسمى بالتجارة الالكترونية، لاسيما فيما يتعلق بإثبات عقود التجارة الالكترونية وحماية المستهلك الالكتروني مدنيا وجنائيا والمصادقة الالكترونية وصور التجريم المتعلقة بها، لذلك لجأنا لتأسيس المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية إلى إصدار قوانين خاصة لتنظيم التجارة الالكترونية لتكون الجدار الناري لتصدي وتوثيق التجارة الإلكترونية عبر سير فراتها الحديثة والأمنه للتاجر والمستهلك والتصدي لعمليات النصب والاحتيال والغش التجاري وحماية المستهلك الالكتروني.

تشكل ثورة الاتصالات والمعلومات أحد العناوين البارزة للمرحلة التاريخية الراهنة من تاريخ الإنسانية بسبب انتشار استعمال الإنترنت بشكل هائل وقد أدى ذلك إلى تطور مفهوم التجارة الإلكترونية عن طريق استعمال الوسائل الإلكترونية أسلوبا لعرض البضائع والخدمات وصار إجراء البيع والشراء من خلال شبكة الإنترنت العالمية المعروفة بشبكة الويب مع تنفيذ عمليات الدفع المالي بالبطاقات الإلكترونية أو بغيرها من وسائل النقل الإلكتروني للأموال. ولا تقتصر التجارة الإلكترونية على عمليات بيع وشراء السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت فقد توسعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها إلى جانب السلع والخدمات. فالنجاح في مجال التجارة الإلكترونية يستلزم إيجاد آليات قانونية وتقنية لحمايتها بشكل يعزز الثقة بين المتعاملين في هذا المجال وتبرز أهمية حماية التجارة الإلكترونية في أن تحقيق تقدم المجتمع وتصوره رهين بتقدم أنظمة المعاملات الإلكترونية هذا دفعنا إلى إنشاء المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية لتوفر حماية قانونية وتقنية كافية في مجال التجارة الإلكترونية لمعالجة هذه الإشكالية ارتأينا الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية والحماية التقنية للتجارة الإلكترونية . كما يسعى المركز جاهدً لان تكون التجارة الالكترونية أمنه 100% دون توقف وبكل سهوله ويسر .

رؤيتنا

تحقيق موقع ريادي لقطاعي التجارة والاستثمار الإلكتروني في بيئة عادلة ومحفّزة.

رسالتنا

تعزيز قدرات قطاعي التجارة والاستثمار، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية الكترونية مُستدامة.

قيمنا

الأمانة والمسؤولية والعمل الجماعي والشفافية والإبداع والإتقان .

لم تعد التجارة الإلكترونية أسلوبا حديثاً من أساليب التجارة الدولية فحسب، بل إن ما أحدثته التجارة الإلكترونية من تغيير في الفكر الاقتصادي لم يكن يدر بخلد معظم المفكرين في قطاع المال والأعمال.

فبينما شكك الكثيرون في الفوائد المتوقعة من استخدام الوسائل الإلكترونية، وفي مقدمتها الإنترنت، إلا أن ما أثبتته هذه الوسائل من فوائد جمة لقطاع المـال والأعمال أدى إلى قيام الكثيرين بإعادة النظر في كيفية الاستفادة منها على نحو يمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية.

وقد حظي هذا النمط الجديد من أنماط التجارة الحديثة بما يستحقه من رعاية واهتمام من المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية ، حيث صدرت الموافقة على تشكيل لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية على مستوى الوكلاء المختصين . كما تم تشكيل فريق استشاري من رجال الأعمال يضم نخبة من المختصين والمؤهلين علمياً في هذا الحقل، ليكون حلقة اتصال وتفاعل مع أجهزة ومؤسسات القطاع الخاص. وتواصل اللجنة والفريق الاستشاري جهودهما للإسراع في استكمال متطلبات نشر مفاهيم وأساليب التجارة الإلكترونية وتهيئة البيئة الملائمة لانتشارها وتشجيع الاستثمار في تقنياتها وتطبيقاتها العملية.

ولتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنية العصرية فلا بد من المبادرة لتوظيف قدرات وإمكانيات القطاعين العام الخاص لاكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع هذه الأساليب المستحدثة بأمان، وتطوير الآليات والتطبيقات المناسبة لها.

ويأتي إصدار هذا الكتيب في إطار سعي المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية لإبراز ما تم اتخاذه من خطوات عملية في سبيل الاستفادة من الفرص التي تتجها التجارة الإلكترونية بتقنياتها المختلفة. وستتواصل الجهود بعون الله تعالى لتوظيف إيجابيات هذه التقنيات وتعظيم المردود منها على القطاعات المختلفة لخدمة الاقتصاد ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة للمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية والمدراء التنفيذيين والمستشارين .

التجارة الإلكترونية أهمية متزايدة :-

أدى التطور السريع والانتشار المتزايد لاستخدام تقنيات التجارة الإلكترونية إلى قيام العديد من الدول باتخاذ المبادرات التي تهدف إلى سرعة تنظيم التعامل وفق هذا النمط الجديد من أنماط التجارة، الذي يتميز بسرعة النمو والشمولية وحدة المنافسة وعدم الاعتراف بالحدود الجغرافية في التعامل التجاري.

ومن أبرز المؤشرات على تزايد أهمية التجارة الإلكترونية ما شاهدته السنوات الماضية من زيادة مضطردة في حجم ومعدلات نمو التجارة الإلكترونية. وقد مكنت شبكة الإنترنت الأفراد والقطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة، على حد سواء، من الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية وممارستها بأشكال مختلفة.

ويطلق مصطلح التجارة الإلكترونية E-Commerce على تنفيذ وإتمام عمليات التسويق والبيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية. وتعد شبكة الإنترنت من أكثر الوسائل الإلكترونية استخداما لهذا الغرض.

وقد أصبح للتجارة الإلكترونية تأثيرات جوهرية على أسلوب إدارة الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال التجارية وما يتصل بها من خدمات، كما امتد تأثيرها ليشمل العلاقات التي تحكم قطاعات الأعمال والمستهلكين. وسيكون لهذه التأثيرات نتائج وانعكاسات بعيدة المدى على الجوانب القانونية والتنظيمية، وحقوق الملكية الفكرية وحماية الاستثمارات، وغيرها من الجوانب التقنية والمالية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية.

كما واستفادت قطاعات عدة من التقنيات التجارية الإلكترونية لتيسير التبادل التجاري ألمعلوماتي والمهني والخدمي. وكان قطاع الأعمال ( B2B ( Business-to-Business من أبرز المستفيدين من هذه التقنيات، حيث يستحوذ هذا القطاع على حوالي 80% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم.

ويعود السبب في ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية إلى تحول هذه القطاعات إلى وسائل الإلكترونية لإنجاز تعاملاتها التي كانت تتم بالوسائل التقليدية. حيث أثبتت تقنيات التجارة الإلكترونية كفاءتها في تقليل التكاليف وسرعة إنجاز المعاملات بينها.

أما قطاع المستهلكين ( B2C ( Business-to-Consumer فقد كان لهم نصيبهم في الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية، حيث أتاحت لهم هذه التقنيات خيارات أوسع من ذي قبل تمكنهم من الحصول على أجود السلع وبأرخص الأسعار نتيجة لغياب الوسطاء. إضافة إلى تنوع الخدمات المتاحة مثل السفر والتعليم والطب والبحوث والدراسات.

ويعتمد حجم نمو وانتشار التجارة الإلكترونية على مدى توفر البنية التحتية واستكمال المتطلبات الأساسية اللازمة لها. وبقدر ما تكون الاستجابة لهذه المتطلبات يكون حجم الانتشار والنمو.

لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية :-

إدراكاً من المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية لأهمية الاستثمار الأمثل لهذه التقنيات والحاجة إلى الإسراع باستكمال متطلباتها، فقد بادرت إلى الرفع إلى مجلس الإدارة باقتراح تكوين لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية بهدف متابعة التطورات في هذا الميدان، والتنسيق لإيجاد البيئة المواتية للتعامل مع متطلباتها وتحديد احتياجاتها، ليتسنى للجهات المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات، وتسخيرها لخدمة الاقتصاد وتعزيز قدرته على التعامل معها بمرونة وكفاءة.

وبناءً عليه فقد صدرت الموافقة على تكوين اللجنة المقترحة برئاسة المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية، حيث باشرت أعمالها وعقدت سلسلة من الاجتماعات لدراسة ومناقشة سبل الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية. كما قامت اللجنة بتحديد أهم المتطلبات الأساسية اللازمة للبدء باستخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية.

ولأهمية تسريع إعداد الأطر التنظيمية والفنية وتوفير البنية الأساسية واتخاذ الخطوات العملية اللازمة للاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية ، فقد رأى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية ضرورة رفع مستوى التمثيل في اللجنة المشار إليها آنفاً لتكون على مستوى الوكلاء. وصدرت الموافقة على رفع التمثيل في اللجنة لتكون على مستوى الوكلاء المختصين .

وقد عقدت اللجنة بعد رفع مستوى التمثيل فيها سلسلة من الاجتماعات تم خلالها بحث سبل الإسراع في استكمال متطلبات نشر تقنيات التجارة الإلكترونية وتسخيرها لخدمة الاقتصاد. وتواصل اللجنة اجتماعاتها شهرياً بمقر المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية.

وفيما يلي مهام اللجنة :

1- متابعة التطورات في ميدان التجارة الإلكترونية واتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

2- تحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية وتسخيرها لخدمة الاقتصاد ، والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص والإسراع في اتخاذ الخطوات العملية المطلوبة.

3- متابعة إنجاز الأعمال المطلوبة من كل جهة وإعداد تقارير دورية عن سير العمل بشكل منتظم

 

خطة عمل نشر تقنيات التجارة الإلكترونية :-

تم إعداد الإطار العام لخطة عمل تستهدف استكمال متطلبات نشر تقنيات التجارة الإلكترونية ، وصدرت الموافقة على الإطار العام للخطة، وتوجيه القسم المختص للإسراع في تنفيذ المهام التي تقع في نطاق اختصاصها، وأن تقوم بتزويد المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية ببرامج أعمالها التفصيلية لإنجاز المهام الموكلة إليها. ويشمل الإطار العام للخطة المجالات التالية :

إيجاد البنية التحتية للمفاتيح العمومية ( PKI ) لتوفير البيئة الآمنة التي تضمن أمن وسرية التعاملات الإلكترونية، وإثبات هوية المتعاملين وتكامل وسلامة الرسائل المتبادلة فيما بينهم, وتحديد آلية إصدار الشهادات الرقمية, ومتطلبات جهات التصديق على سلامة الوثائق والمواصفات الفنية للتوقيعات الإلكترونية.

تطوير نظم المدفوعات اللازمة للقيام بجميع العمليات المصرفية المطلوبة لإتمام التعاملات الإلكترونية بسرعة وأمان من خلال الوسائل الإلكترونية.

تطوير البنية التحتية لتكون جاهزة لدعم تقنيات التجارة الإلكترونية وتوفير خدمات نقل البيانات بالسرعات والسعات المطلوبة بكفاءة وموثقيه.

إيجاد التنظيم القانوني والتشريعي اللازم لاعتماد التعاملات الإلكترونية والعقود المبرمة من خلالها وضمان الوفاء بالتزاماتها وحفظ حقوق المتعاملين واعتماد التوقيع الإلكتروني كوسيلة إثبات تقوم مقام التوقيع اليدوي.

تحديد متطلبات أمن المعلومات وحماية الخصوصية للبيانات الشخصية.

تقديم الخدمات إلكترونيا فيما يعرف باسم ” الحكومة الإلكترونية”.

إيجاد نظام إلكتروني للمشتريات يتم من خلاله طرح المناقصات واستكمال إجراءاتها.

إنشاء موقع تسويقي على شبكة الإنترنت للشركات والمصانع لتمكينها من تسويق منتجاتها وبيعها عن طريق الشبكة داخلين وخارجين.

دعم نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها.

توفير الخدمات المساندة الضرورية لدعم انتشار تطبيقات التجارة الإلكترونية مثل : تحسين خدمات توصيل الطرود والإرساليات البريدية، وتحديد عناوين المواقع الحكومية والتجارية والسكنية.

نشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية وإبراز ما لها من مزايا وإيجابيات, وتعزيز الثقة بكفاءة وأمان التعاملات الإلكترونية.

تدريب وتأهيل الكفاءات البشرية لمواجهة الطلب المتوقع على الكفاءات المؤهلة مع تزايد استخدام تقنيات التجارة الإلكترونية.

إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بسبل الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية.

وتقوم اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الإلكترونية بمتابعة تنفيذ المهام الواردة في خطة العمل. حيث تم إعداد آلية لمتابعة سير العمل وتحديد موقف التنفيذ. وتستعرض اللجنة في اجتماعها الشهري التقارير المعدة لهذا الغرض.

فريق استشاري من رجال الأعمال :-

إيماناً من المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بأهمية دور القطاع الخاص في أخذ زمام المبادرة بإطلاق وتبني الجهود التي تهدف إلى دعم ونشر تقنيات التجارة الإلكترونية والاستفادة من دور المساندة الذي يوفره المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية، (أسوة بما يحدث في معظم دول العالم)، فقد تم تشكيل فريق استشاري من رجال الأعمال للتجارة الإلكترونية يضم في عضويته نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص والمهتمين بالتجارة الإلكترونية، ليكون حلقة اتصال وتفاعل مع قطاع المستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف تقديم الرأي والمشورة والمقترحات المتعلقة بدعم انتشار تقنيات التجارة الإلكترونية وتهيئة الظروف الملائمة للبدء باستخدامها في القطاع الخاص وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار في تقنياتها.

ولتحقيق ذلك، فقد تم تشكيل فرق عمل متخصصة لتقديم المقترحات والمرئيات بهذا الصدد، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها هذه الجهات لاستكمال متطلبات نشر التجارة الإلكترونية. ويجري عقد عدة اجتماعات منتظمة لأعضاء الفريق الاستشاري مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الإلكترونية لبحث المرئيات والمقترحات الرامية إلى تسريع استكمال المتطلبات اللازمة لدعم نشر تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية.

وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية :-

نظراً لأهمية المتابعة المستمرة لتطورات التجارة الإلكترونية ولتعزيز وتأهيل قدرات المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية المادية والبشرية للقيام بدراسة وتحليل وبحث سبل الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية ، فقد قام المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية  بإنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية. وتتلخص مهام الوحدة فيما يلي:

  • متابعة تطورات التجارة الإلكترونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
  • بناء قاعدة معلومات متخصصة عن التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية.
  • متابعة الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية التي تقوم بها المنظمات الدولية والإقليمية.
  • دراسة واقتراح برامج ومشاريع للتعاون الفني مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال التجارة الإلكترونية بما يخدم انتشارها والاستفادة من تقنياتها ومتابعة تنفيذ هذه البرامج.
  • متابعة المؤتمرات والندوات المتخصصة في ميدان التجارة الإلكترونية.
  • الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في ميدان التجارة الإلكترونية التي يرعاها المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية أو تشارك في تنظيمها أو رعايتها.
  • إعداد البحوث والدراسات التحليلية والإحصائية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية وتوفير أحدث المعلومات ذات العلاقة.
  • المشاركة في إعداد برامج التوعية والتعريف بالتجارة الإلكترونية وأهميتها وسبل الاستفادة منها.
  • متابعة أعمال اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الإلكترونية والتنسيق مع أمانتها وفرق العمل التابعة لها وتقديم المساندة المطلوبة لأداء أعمالها.

نشر الوعي بأهمية تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية :-

في إطار الجهود لنشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية والتعريف بسبل الاستفادة منها، سيتم تنظيم عدد من المؤتمرات والندوات لهذا الغرض. وفيما يلي أهم هذه ألفعاليات .

  • المؤتمر الأول للتعريف بالمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية .

  • المؤتمر الأول لتوعية المستهلك الالكتروني .

  • المؤتمر الثاني لاستضافة أصحاب شركات خدمات الانترنت وتصميم وبرمجة واستضافة المواقع الالكترونية .

  • المؤتمر والمعرض الدولي للتجارة الإلكترونية .

  • المنتدى الدولي الأول  للتجارة الإلكترونية .

  • ندوة إنترنت العالم : التجارة الإلكترونية – مفاهيم وتشريعات .

  • لقاء الإنترنت ودورها في تنمية الاقتصاد .

  • منتدى التجارة الإلكترونية .

  • ندوة آفاق التجارة الإلكترونية .

مشاركات فعالة على الصعيد الإقليمي والدولي :-

يتابع المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية باهتمام جميع الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية التي تقام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

فإن المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية تتابع في المباحثات الدائرة في إطار منظمة التجارة العالمية (WTO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). كما ستشارك في الجهود التي تبذلها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) لمعالجة قضايا التجارة الإلكترونية وتحديد أطرها القانونية والتنظيمية. كما ويتابع المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية التي تقوم بها المنظمات الدولية الأخرى مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD ) ومركز التجارة الدولية (ITC) وغيرهما .

 فإن ما يطرأ من تطورات إيجابية للتجارة الإلكترونية لهو تأكيد على دورها الريادي بصفتها مركزاً لاستخدام تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأحد الأسواق الأكثر تنامياً على الصعيد العالمي. ويعود ذلك لما يتمتع به المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية من قدرة استيعابية كبيرة ونمو سريع في عدد مشتركيها.

 

نشاط المركز

في اطار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997م صرح للمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بعد قرار  الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1183 / ع لسنة 2018 بشأن الترخيص للمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بنظام الاستثمار الداخلي كما جاء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التجارة وعلى القانون المدني وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وعلى قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 458 لسنة 2015. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1453 لسنة 2018. وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1108 / ت لسنة 2011 المرخص بتأسيس المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية. والغرض منه.

  • انشاء شهادة انظمة ممارس التجارة الإلكترونية أو يقدم سلعه أو خدماته داخلها وذلك بعرضها أو إمكانية الوصول إليها .
  • توثيق المواقع التجارية الالكترونية وصحة بياناتها ونشاطها .
  • انشاء شهادات حقوق الملكية للمواقع الالكتروني التجارية .
  • انشاء انظمة وقوانين واشتراطات لحماية التجارة الالكترونية وانشاء مراكز حماية لمستخدمي التجارة الإلكترونية عبرالانترنت كنظام داخلي للشركات .
  • تصميم وبرمجة وتشغيل وادارة منصات التداول بجميع انوعها وتصنيفاتها ومحتوها واشكالها المختلفة والتدريب عليها .
  • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
  • أعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونطم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
  • انتاج المحتوى الالكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .
  • ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية .
  • أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
  • انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
  • أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .
  • اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات الانترنت .
  • انشاء وادارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها .
  • انشاء وادارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .
  • تصميم وانتاج البرامج بمختلف انواعها .
  • تصميم وانتاج معدات الحاسبات بمختلف انواعها واشكالها المختلفة .
  • تصنيع و/ أو تجميع الاجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية بكافة أنواعها وأحجامها واختباراتها .
  • تصنيع و/أو تجميع المعدات المكملة للحاسبات واختبارها .
  • تصميم واقامة البنية الاساسية للمعلومات .
  • انشاء وادارة المناطق التكنولوجية .
  • انشاء وادارة المناطق التكنلوجيا والحضانات العلمية .
  • استضافة المواقع الالكترونية بجميع اشكالها وانواعها .
  • تصميم وبرمجة وادارة وحماية وتنظيم المواقع والمتاجر والمعاملات الالكترونية والتجارية بجميع اشكالها وأنواعها وانظمتها المختلفة .
  • صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير الالكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنلوجي .

الملكية الفكرية

المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية يحترم حقوق الآخرين.عرض السلعة للبيع، البيع، أو استخدام مواد أو منتجات بعلامات تجارية غير مرخصة,مقلدة، أو مخالفة لحقوق الطبع والنشر, جميعها مخالفة لشروط و أحكام المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية و سياسات عرض السلع و الإجراءات التشغيلية الخاصة بالموقع.

يتم أخذ هذه المسائل على محمل الجد و سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لأي دعوى ترفع للمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية  تتعلق بهذه المسائل وفقاً لقوانين الألفية للملكية الرقمية و القوانين المحلية الأخرى القابلة للتطبيق.

العلامة التجارية، حقوق الطبع والنشر و أصحاب العلامات التجارية

نحن نأخذ حقوق الملكية الفكرية على محمل الجد. إذا كنت تشك أن هناك أي منتج أو عملية عرض على المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية تتعدى على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك يرجىتزويدنا بالمعلومات التالية لاتخاذ إجراءات فورية من قبل الدائرة القانونية:

  1. التوقيع الشخصي أو الإلكتروني للشخص المخول بالتصرف نيابة عن مالك الحقوق
  2. وصف للمنتج أو عملية العرض التي تدعي أنه تم التعدي عليها؛
  3. رابط و وصف يشير إلى مكان تواجد المنتج المخالف على الموقع؛
  4. رابط و وصف يمكننا من رؤية الاستخدامات الأصلية و المشروعة للمواد المخالفة؛
  5. العنوان الخاص بك و رقم الهاتف والبريد الالكتروني;
  6. بيان صادر منك; إنك تعتقد بحسن النية أن استخدام هذا المنتج غير مرخص من قبل صاحب الحق، الوكيل، أو القانون؛
  7. بيان صادر منك، تحت عقوبة شهادة الزور، بأن المعلومات الواردة أعلاه في نظركم دقيقة و أنك أنت مالك حقوق الطبع والنشر أو مخول بالتصرف نيابة عن مالكها.

يرجى ارسال جميع الطلبات إلى legal@wcpec.com

بائعي السوق

الزبون يثق بأنه يمكنه دائما الشراء من المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بكل ثقة. المنتجات المعروضة للبيع على الموقع يجب أن تكون أصلية و لا تتضمن أي حقوق نشر أو علامات تجارية دون موافقة مالك الحقوق الأصلية.

بيع المنتجات المقلدة، بما في ذلك المنتجات المنسوخة بشكل غير قانوني، أعيد إنتاجها أو تصنيعها، ممنوع منعاً باتاً.

إذا تم إكتشاف المنتج المخالف أو المدرج في المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية، فإنه سيتم إزالة المنتج و سيخضع البائع مؤقتاً إلى المنع من البيع على الموقع، قد يتم الحجز على الأموال،    و قد يخضع لعقوبة يتم متابعتها من قبل المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية و مالك الحقوق القانوني للمنتج.

نحن لا نجبر

قيود كتالوج الملكية و صور المحتوى: عندما يتم إنشاء صفحة تفاصيل المنتج، يصبح المنتج في كتالوج المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية. فإنه سيبقى في الكتالوج حتى لو نفذ المنتج.

من المهم أيضاً أن تدرك أنه عند تقديم المحتوى على كتالوج المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية، حتى لو كنت صاحب المحتوى الأصلي لحقوق النشر للمحتوى و الصور، فإنك ستمنح المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية و الشركات التابعة لها بممارسة جميع حقوق الدعاية على المنتج بصورة غير حصرية، في جميع أنحاء العالم حق لا رجعة فيه لممارسة جميع حقوق الدعاية على المنتج.

يمكن لبائعي المتجر إدراج عروض البيع الخاصة بهم على المنتجات في الكتالوج التي قمت أنت بإنشائها أو إضافة صور و نصوص لحقوق النشر عليها طالما هناك تطابق تام بينهما. إذا كنت تعتقد بأن المنتجات التي يدرجها الباعة غير مطابقة تماماً للمنتج في الكاتالوج، فنرجوا منك الإبلاغ عن ذلك على legal@wcpec.com.

إذا تم إضافة محتويات الملكية الفكرية إلى الكتالوج دون موافقتك، يرجى متابعة تعليمات العلامة التجارية، حقوق النشر، و أصحاب العلامات التجارية للإبلاغ عن المحتويات.

اتصل بنا

مركز خدمات العملاء
  • 01029533550
  • info@wcpec.com
  • جمهورية مصر العربية – محافظة القاهرة – مدينة نصر - حي السفارات